وهذا المؤتمر الدولي الذي سيعقد في مقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، سيضم دولا تملك التكنولوجيا النووية المدنية وأخرى تريد الحصول عليها كما أوضحت المصادر ذاتها.

وسيضم الاجتماع الذي سيخاطبه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، فضلا عن الوزراء، صناعيين فرنسيين وأجانب ومدرسين وباحثين حول طاولات مستديرة تتناول التكنولوجيا والتمويل والأمن النووي للمفاعلات أو أمن المنشآت.

ويندرج هذا المؤتمر بالنسبة لباريس في إطار مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي التي من المقرر أن ينعقد مؤتمر المتابعة بصددها بنيويورك في مايو المقبل.

وقال دبلوماسي فرنسي “أن معاهدة حظر الانتشار النووي تتضمن جانبا حول الحق في امتلاك الطاقة النووية المدنية، ونريد التشديد على ذلك لأنه يساهم في التوازن العام للمعاهدة”.

وقد أثارت الأزمة الاقتصادية في العالم اهتماما جديدا بالطاقة النووية المدنية، التي هي في صلب صفقات مغرية ماضية وآتية.

وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الأول، تخصيص 8 مليارات دولار للعام 2010 كضمانات قروض لبناء محطة للطاقة النووية في جورجيا.

وسيعقد المؤتمر قبل شهر من قمة لرؤساء الدول والحكومات حول الأمن النووي ستنظم يومي 12 و13 أبريل في واشنطن بمبادرة أوباما.(الإتحاد/18/2/2010)

../ هـ . ك