صدر المرسوم الاتحادي رقم (51) عام 2004  بالتشكيل الجديد لمجلس الوزراء الموقر، بما في ذلك دمج وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والماء في وزارة واحدة وتسميتها وزارة الطاقة وفي مارس 2008 صدر قرار مجلس الوزراء رقم (11) بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والذي جاء في ملامحه متمشياً مع الأهداف الإستراتيجية للوزارة ومواكباً لمفهوم التغيير.

ولقد راعينا عند صياغة الإستراتيجية أن تكون مبادراتنا للسنوات الثلاث القادمة ( 2011 - 2013 ) متوافقة مع رؤية الوزارة ورسالتها وقيمها، و إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 ، وذلك من خلال إنجاح مساعي حكومة دولة الإمارات في تحقيق استدامة البيئة والبنية التحتية، بالإضافة إلى مواصلة الوزارة تشجيع الابتكار والبحث بما يعزز تنافسية الدولة عن طريق المساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال المعرفة بجيولوجية أراضي الدولة  ، وبناء قاعدة بيانات للبحوث متعلقة بالنفط والمعادن والكهرباء والمياه، و التركيز على موضوع التكيّف مع والحد من تأثير التغير المناخي والذي يتضح بالالتزام بموقف الدولة ومصالحها في بنود اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو و مع إصدار تقارير البلاغات الوطنية لدولة الإمارات .

 كما أن الوزارة تسعى إلى الاستخدام الكفء للكهرباء والمياه وتنويع مصادرهما بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك لضمان ترشيد استهلاك الطاقة وتشجيع استخدام المصادر البديلة والمتجددة للطاقة وضمان استدامة المياه. و تواصل الوزارة العمل على تطوير وتعزيز مكانة الدولة العالمية المتميّزة من خلال إبراز المركز الإيجابي محلياً وإقليمياً في المجالات كافة بتفعيل دور دولة الإمارات وتمثيلها في المنظمات العالمية والإقليمية المتعلقة بالنفط والثروة المعدنية والمتعلقة أيضا بالكهرباء والمياه.

 وأخيرا تسعى إستراتيجية الوزارة إلى ضمان أن يتم إنجاز كافة الأعمال بما يتوافق مع مجموعة من المبادئ التوجيهية للوصول إلى حكومة تركز على المواطن أولاً وتكون مسئولة وفعالة تتسم بالمرونة والإبداع، وتتطلع إلى المستقبل .