وقال سموه في كلمة ألقاها نيابة عنه معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أمس في أمام المؤتمر الدولي للتعاون في مجال استخدام الطاقة للأغراض السلمية والذي انعقد أمس بمقر المنظمة الدولية للتعاون والتنمية الاقتصادية، إن الطلب المحلي السنوي على الطاقة الكهربائية سوف يرتفع إلى ثلاثة أضعاف مستوياته الحالية بحلول عام 2020. وقد برزت الطاقة النووية كوسيلة ذات جدارة مثبتة وذات مواصفات بيئية واعدة وذات جدوى تجارية منافسة ما يجعلها خياراً قادراً على المساهمة بشكل ملموس في دعم اقتصاد الإمارات العربية المتحدة وتوفير أمن الطاقة لها. وأضاف أن الإمارات العربية المتحدة تؤمن بمبدأ التوسع في استخدام الطاقة النووية على أن يتم ذلك بشكل مسؤول يكفل نقل التكنولوجيا الخاصة بالطاقة النووية إلى بلدان جديدة ولكن يستوفي في الوقت ذاته متطلبات السلامة والأمن والحد من الانتشار.

وثيقة رسمية

وأشار في هذا الصدد إلى أن الإمارات العربية المتحدة قد قامت بإعداد وإصدار وثيقة رسمية توضح فيها المنهج الذي تتبناه في تقييم إمكانية إنشاء برنامج للطاقة النووية السلمية ترتكز إلى ركائز أساسية عدة من أبرزها الشفافية التامة في التشغيل والعمليات واتباع أعلى المعايير في مسائل السلامة والأمن والحد من الانتشار.

وقد أشاد سموه بالخطوات الرائدة التي أقدمت عليها بها بعض الدول وبالدور الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم المساعي الرامية إلى صياغة إطار عمل للتعاون النووي الدولي ومساعدة الدول الراغبة باستحداث برامج سلمية للطاقة النووية.

واختتم سموه كلمته بالتأكيد على أهمية التعاطي مع مسألة الطاقة النووية من منظور الاستدامة من خلال تبني خطط واستراتيجيات بعيدة المدى تكفل إمداد قطاع الطاقة النووية بما يلزمه من الموارد طوال دورته التشغيلية وخلال جميع مراحلها.( البيان /9/3/2010)

.. / هـ . ك